مبدأ سيادة القانون  ضمانه اساسية لحقوق الإنسان

اسم الباحث: شهاب سليمان عبد الله
مجال البحث: قانون
نوع البحث: بحوث أعضاء هئية التدريس بالكلية
لغة البحث: اللغة العربية
تاريخ البحث: يونيو2006
الناشر: مجلة جامعة شندي – العدد الثالث

ملخص البحث:

نشأ التفكير في ضرورة وجود ضمانات لممارسة الحقوق والحريات العامة للإنسان، السياسية  والاجتماعية والإقتصادية نتيجة للصراع الطويل بين السلطان والشعوب، الذي ادى في النهاية الى الاعتراف والاقرار بهذه الحقوق والحريات. ثم وضعت النصوص الدستورية القانونية التي تنص على هذة الحقوق والحريات. وبدأ رجال القانون في التفكير في الوسائل القانونية العملية التي تكفل تحويل النصوص الدستورية الى واقع عملي، وفي مدى فاعلية هذه الوسائل وانتاجيتها .
أما في الاسلام فقد بدأت فكرة الخضوع للقانون كضمانة اساسية لحقوق الانسان بصورة مختلفة عما بدأت علية في الغرب، حيث انها تترلت الى البشرية دونما صراع بل ودنما طلب فقد كان الناس يعيشون في جاهلية  لايعرفون حقوقا ولا حريات حتى اضاء لهم الإسلام بنوره .
وقد ربط فقهاء القانون بين وجود الديمقراطية بمعناها المباشر المتمثل في حرية الرأي والتعبير بشكل خاص ، وبين وجود حقوق الانسان وإيجاد الضمانات لها، وبناء على هذا وضعت القاعدة الشهيرة  التي تتضمن القول بان الانسان لايكون حراً الا في دولة حرة .
وهنـــــــــــــاك جـــــــــــــملة مــــــــــــن الـــــــــــــضمانات ابتدعها الـــــــــــــــفقه، وتتــــــــــــــراوح هــــــــــــذه الـــــــــــــــــضمانات بين عدة مــــــــــــــجالات تبدأ بخضــــــــــــــوع الـــــــــــــدولة حكاماً ومــــــــــــــحكومين للقانون ثم وجود حماية لممارسات السياسة ثم وجود رقابة شعبية فعالة من خلفها رقابة دولية، وسوف اتطرق في هذا البحث لمبدأ خضوعى الدولة للقانون نظراً لأهميته وكونه ركناً اساسيا لبقية الضمانات .
أن الضمانات هي للافراد في مواجهة السلطات المتعددة سواء أكانت تشريعية أم تنفيذية. وهذا البحث يبحث في مبدأ خضوع الدولة للقانون باعتبار أن خضوع الدولة للقانون هو الأساس الذي تقوم علية الدولة الحديثة وتطبيقاً لذلك فقد نص قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 م على خضوع السلطة  التنفيذية والادارية لحكم القانون في ممارستها  لوظيفتها وكذلك تقرر المادة 23 من قانون القضاء الاداري والدستوري لسنة 1996 م على خضوع الحكومة لجميع القوانين على أنه يلزم التمييز بين مشروعية السلطة الحاكمة وبين مبدأ خضوع الدولة للقانون، او نظام الدولة القانونية، لان التلازم ليس حتمياً بين مشروعية السلطة ومبدأ المشروعية، أو بين الحكم المشروع والدولة القانونية .
والفرض الذي يقوم علية البحث في أمر خضوع الدولة للقانون، ان السلطة القائمة فيها سلطة مشروعة تاتمتع برضاء المحكومين، ولكن هذة السلطة المشروعة قد تخضع للقانون وقد لاتخضع، بحسب النظام السياسي للدولة .
فمن الانظمة السياسية مالا يعترف  بمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومن النظم ما يعده أساساً من اسس المدنياتى الحديثة، واخيراً فإن الكثير من الانظمة السياسية يأخذ بالمبدأ في بعض مظاهره دون البعض الاخر.
إغلاق
إغلاق