مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون

  • اسم الباحث د. الوليد محمد أحمد
  • مجال البحث: القانون
  • نوع البحث
  • بحوث أعضاء هئية التدريس بالكلية
  • لغة البحث: عربى
  • تاريخ البحث: 1-1-2011
  • يعتبر رئيس الدولة في الأنظمة السياسية رأس السلطة التنفيذية ويتمتع بالعديد من السلطات التشريعية والتنفيذية .
    تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث خضوع رئيس الدولة للمسئولية الجنائية أو السياسية ، ويخضع رئيس الدولة في الفقه الإسلامي للمسئولية الجنائية و السياسية .
    وقد حصن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م رئيس الجمهورية من المسئولية الجنائية إلا إذا أرتكب جريمة الخيانة العظمى  وكذلك فانه لا يخضع للمسئولية السياسية .
    والملك الذي يمثل رئاسة السلطة التنفيذية في النظام البرلماني في بريطانيا لا يسأل سياسياً ولا جنائياً .
    أما الرئيس في الولايات المتحدة الذي يجمع ما بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة فأنه غير مسئول سياسياً أمام السلطة التشريعية ويخضع لمحاكمة برلمانية في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى .
    سنتناول مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي وفي دستور السودان الانتقالي لعام 2005وفي النظام البرلماني الإنجليزي وفي النظام الرئاسي في الولايات المتحدة.
    ملخص البحث انجليزي
    التوصيات
    1/ يجب إلغاء الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية من الخضوع للمسئولية الجنائية الواردة في المادة (60) من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م .
    2/ لا بد من إقرار المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية في السودان وذلك بالنص عليها في الدستور .
    النتائج
    1/ لا يتميز رئيس الدولة في الإسلام عن سائر الأفراد داخل الدولة ، ومن ثم فانه يخضع للمسئولية الجنائية عن كل أفعاله وتوقع عليه كآفة العقوبات التي توقع على سائر المسلمين في الدولة الإسلامية .
    2/ رئيس الدولة في الإسلام يسأل سياسياً استناداً إلى حق الأمة المسلمة في مراقبة ومحاسبة الحاكم .
    3/ دستور السودان الانتقالي حصن رئيس الجمهورية من المسئولية الجنائية إلا إذا ارتكب جريمة الخيانه العظمى وكذلك فإنه لا يسأل سياسياً .
    4/ الملك في النظام البرلماني الإنجليزي لا يسأل جنائياً ولا سياسياً لانتقال سلطات السلطة التنفيذية إلى الوزارة .
    5/ الرئيس في النظام الرئاسي يحاكم برلمانياً إذا ارتكب جريمة الخيانة العظمى ولا يسأل سياسياً إلا إذا ترشح لرئاسة الدولة للمرة الثانية .
    6/ خضوع الوزراء الاتحاديين في السودان للمسئولية السياسية أمام البرلمان فيما لا يخضع رئيس الجمهورية لها .
    مكان النشر
    مجلة جامعة شندي – العدد الرابع
إغلاق
إغلاق